مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
418
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
از شرايط تكليف مىباشد ؛ مانند محرمات احرام ، همچون حرمت استعمال بوى خوش ، كه حكم حرمت ، مشروط به اين است كه شخص در حالت احرام باشد ؛ يعنى بعد از اينكه شخص در ميقات محرم شد ، اين حرمت براى او به وجود مىآيد و قبل از آن چنين حرمتى وجود ندارد . نكته : مشروط و مطلق بودن ، نسبت به چيزهايى است كه از شرايط حصول تكليف نباشد ، و گرنه تمام محرمات مشروط خواهد شد ؛ بنابراين ، مشروط و مطلق بودن از صفات نسبى و اضافى شمرده شده است ؛ يعنى ممكن است حرامى نسبت به چيزى مطلق و نسبت به چيز ديگر مشروط باشد . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 82 . حرام مطلق فعل داراى حرمت غير مشروط به چيز ديگر حرام مطلق ، مقابل حرام مشروط مىباشد و عبارت است از فعل حرامى كه حرمت آن متوقف و مشروط به شرطى نمىباشد ؛ يعنى بعد از پيدايش شرايط تكليف ، حرمت آن به وجود چيز ديگرى مشروط نيست ، مثل : دروغ گفتن و غيبت كردن . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 82 . حرام نفسى شىء حرام به واسطه مفسده موجود در خود آن حرام نفسى ، كه مقابل حرام غيرى مىباشد ، حرامى است كه فى نفسه مفسده ملزمه دارد و نهى بهطور مستقيم به خود آن تعلق گرفته است ؛ به خلاف حرام غيرى كه نهى از آن به خاطر مبغوضيت ذى المقدمه آن است ، مثل : قماربازى و شرب خمر كه نهى به سبب وجود مفسدهاى در آنها ، به خود آنها تعلق گرفته است . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 63 . حرمت حكم به ترك فعل به صورت الزامى حرمت ، از اقسام احكام الزامى است كه مولا به خاطر مفسدهاى كه در چيزى وجود دارد ، و اين مفسده هم به اندازهاى هست كه ترك آن را الزامى كند ، به پرهيز از آن دستور اكيد داده و هيچ رخصتى براى انجام آن نمىدهد ؛ به بيان ديگر ، حرمت ، حكم شرعى تكليفى است كه قانونگذار با جعل قانون ، ترك متعلق آن را بهطور الزامى از مكلف خواسته است و به هيچ روى ، به فعل آن راضى نمىگردد ، بهگونهاى كه بر ترك آن پاداش و بر فعل آن عقاب و كيفر مترتب نموده است ؛ مانند : حرمت شرابخوارى و قماربازى . نكته : در اينكه دلالت صيغه نهى بر حرمت ، وضعى است يا عقلى ، اختلاف وجود دارد ؛ بعضى معتقدند صيغه « لا تفعل » به حكم تبادر ، بر طلب ترك و منع از فعل دلالت مىنمايد و بعضى بر اين باورند كه عقل حكم حرمت را از الزام اكيد مولا بر ترك ، استنباط مىكند . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 63 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 63 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 111 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 45 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص ( 35 - 34 ) . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 263 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 1 ، ص 93 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 45 . حرمت تخييرى الزام به ترك يكى از دو يا چند چيز حرمت تخييرى ، مقابل حرمت تعيينى بوده و عبارت است از الزام به ترك يكى از دو يا چند چيزى كه مبغوض مولا بوده و مفسده ملزمه دارد ، بهگونهاى كه با ترك يكى از آن چند چيز ترك بقيه لازم نيست ، مثل : حرمت شرب يكى از دو ظرف به طور نامشخص بر مكلف ( در مقابل اينكه هر دو حرام يا هر دو مباح باشد و يا اينكه يكى از آن دو بهطور معين حرام باشد ) و نيز مثل اينكه مولا مكلف را به ترك همنشينى با ديگران يا در خانه نماندن الزام نمايد . نكته : اصولىها در امكان تصور حرمت تخييرى اختلاف دارند . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 81 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 545 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 495 . حرمت تعيينى الزام به ترك يك شىء فاقد بدل در مقام امتثال حرمت تعيينى ، مقابل حرمت تخييرى بوده و عبارت است از الزام مكلف به ترك چيزى معين ؛ يعنى فقط همان چيز مورد نهى اكيد مولا قرار گرفته است و ترك چيز ديگرى نمىتواند بدل و جانشين ترك آن گردد ، مانند : حرمت شرب خمر . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 166 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 81 . حرمت ذاتى ر . ك : حرمت نفسى